مقدمه
صادرات کردن علاوه بر چالش‌ها و پیچیدگی‌های معمول خود، همواره ممکن است با خطراتی مواجه شود که به کشور هدف یا کالایی خاص مرتبط است. خطراتی که نه‌تنها فرایند صادرات را دشوار و پیچیده می‌کند، که حتی ممکن است کلیت یک کسب و کار را با تهدید مواجه کند. با این حال جای نگرانی نیست. چراکه اغلب ریسک‌های صادراتی، قابل پیش‌بینی و برنامه‌ریزی هستند.
عموما ما در ادبیات روزمره خودمان، وضعیتی را که در آن هیچ قطعیتی وجود نداشته و عوامل متعددی موفقیت ما را تهدید می‌کند، وضعیت پرریسک می‌نامیم. وضعیتی که موفقیت و شکست در آن، تا حد زیادی به احتمالات بستگی دارد. به‌طورکلی می‌توان اغلب ریسک‌ها را فرزند دو عامل کلی دانست: ناپایداری و پیچیدگی. ما در این نوشتار قصد داریم تا عوامل و انواع ریسک در صادرات را به‌طور خاص بررسی نماییم.
چه ریسک‌هایی صادرات ما را تهدید می‌کند؟
اغلب خطرات و موانعی که فرایند صادرات را پرریسک می‌کنند، ریشه در شرایط عمومی کشورهای هدف دارد. عموما این ریشه‌ها را می‌توان در موضوعات سیاسی، اقتصادی، قانونی و فرهنگی طبقه‌بندی نمود. ما در این نوشته قصد داریم ابتدا موارد مهم هرکدام از این موضوعات را بررسی کرده و سپس کشورهایی پرریسک در زمینه هرکدام از موضوعات مذکور را معرفی کنیم.
الف) ریسک‌های سیاسی:
به‌طورکلی کمتر کشوری در میان قطب‌های اقتصادی و تجاری بزرگ دنیا وجود دارد که عملکرد صادراتی آن تحت تاثیر اتفاقات و سوگیری‌های سیاسی نباشد. با این وجود ریسک‌های سیاسی بزرگتری گریبان‌گیر برخی از کشورها (خصوصا در خاورمیانه) هست که اهمیت این موضوع را دوچندان می‌کند. از جمله مهم‌ترین ریسک‌های سیاسی می‌توان به تحریم‌های بین‌المللی، ناآرامی‌های داخلی، تغییر دولت‌ها، جنگ‌ها و سیاست‌های محافظه‌کارانه دولت‌ها اشاره نمود.
افغانستان و سوریه به دلیل جنگ‌های داخلی طولانی‌مدت، بی‌ثباتی سیاسی و زیرساخت‌های ضعیف، یمن به‌عنوان یکی از ناامن‌ترین نقاط جهان به دلیل جنگ داخلی، قحطی و بحران انسانی، ایران و ونزوئلا و کوبا نیز به دلیل تحریم‌های بین‌المللی و عدم دسترسی به سیستم مالی جهانی از جمله کشورهای صادراتی پرریسک به حساب می‌آیند.
ب) ریسک‌های اقتصادی:
از جمله مهم‌ترین مواردی که یک کشور را دچار ریسک اقتصادی می‌کند می‌توان به نوسانات نرخ ارز، تورم بالا، رکود، بدهی‌های خارجی زیاد و ناپایداری اقتصادی اشاره نمود. امروزه علاوه بر عموم کشورهای خاورمیانه که دچار ناپایداری اقتصادی هستند، حوزه آمریکای لاتین و گشورهایی چون زیمباوه، آرژانتین و نیجریه نیز از پرریسک‌ترین کشورهای جهان در این موضوع به حساب می‌آیند. ریسک سرمایه‌گذاری و هزینه‌های بالای تولید در آرژانتین، وابستگی شدید به درآمدهای نفتی در نیجریه و کمبود ارز خارجی در زیمباوه از عوامل اصلی وجود ریسک اقتصادی در کشورهای مذکور هستند.
ج) ریسک‌های قانونی:
احتمالا قوانین و مقررات تجاری پیچیده و غیرشفاف را می‌توان مهم‌ترین عامل ایجادکننده ریسک‌های قانونی دانست. فساد اداری، عدم اجرای قراردادها، افزایش فرایندهای گمرکی، افزایش هزینه‌ها و کاهش شفافیت نیز از دیگر فاکتورهای موجد این نوع از ریسک هستند. ریسک‌هایی که امروزه بیشتر در کشورهای آفریقایی و آسیای میانه قابل یافت است.
د) ریسک‌های فرهنگی:
شاید کم‌ترین موضوعی که در خصوص ریسک‌های صادراتی مورد بررسی و تامل قرار می‌گیرد، موضوعات فرهنگی است. با این وجود اهمیت این موضوع امروزه برای افرادی که تجربه فعالیت صادراتی دارند، بدیهی است. از جمله مهم‌ترین ریسک‌های فرهنگی می‌توان به تفاوت‌های زبانی، مذهبی، تفاوت‌های آداب و رسوم و همچنین تفاوت در سلیقه مصرف‌کنندگان اشاره نمود.
با وجود تمام ریسک‌های ذکر شده، یک صادرکننده حرفه‌ای و موفق باید همواره به چنین کشورهایی به چشم فرصت نیز نگاه کند. تنها ضروری است که پیش از ورود به چنین بازارهایی، به‌طورکامل آن را ارزیابی نماید. اما چگونه؟ بررسی و ارزیابی ریسک صادراتی کشورها، موضوع نوشته‌های ما در آینده خواهد بود.
چه ابزاری برای سنجش ریسک صادراتی در اختیار داریم؟
پس از بررسی عوامل ریسک‌زا در صادرات (سیاسی، اقتصادی، قانونی، فرهنگی و …) و آشنایی با پرریسک‌ترین بازارهای جهان، سومین گام برای کاهش تهدیدها و کنترل ریسک‌های صادراتی، ارزیابی و سنجش آنهاست. این ارزیابی البته اگرچه گامی ضروری است، کافی نیست. چراکه صحبت از ریسک‌های صادراتی، بدون ارائه راهکارهایی برای مقابله با آنها، تنها اراده ما را برای فراروی از مرزها سست می‌کند. به همین جهت اگر انتخاب ما جهانی کردن محصولاتمان است، به شناخت و مقابله با خطرات احتمالی بازارهای صادراتی محکومیم. اما چگونه؟
ما در ادامه قصد داریم چند مورد از مهم‌ترین ابزار شناسایی و سنجش ریسک‌های صادراتی را بررسی کنیم:
الف) گزارش‌های ارزیابی ریسک
یکی از راه‌های سنجش ریسک صادراتی، گزارشی است که موسسات مختلفی نظیر بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول و شرکت‌های بیمه درباره ریسک‌های سرمایه‌گذاری و تجاری کشورهای مختلف منتشر می‌کنند.
ب) رجوع به رسانه‌ها
برای کاهش ریسک‌های صادرات، لازم است همواره رسانه‌های بین‌المللی را دنبال کنیم. مزیت رجوع به رسانه‌ها، کسب اطلاعات مفید و به‌روز سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشورهاست.
ج) مشاوره با کارشناسان
مهم‌ترین کاری که می‌توان برای پیشگیری از ریسک‌های صادراتی انجام داد، بهره بردن از منتورینگ و مشورت با کارشناسان یک کشور و یا یک محصول خاص است.
د) تحقیقات بازار
یکی از گام‌های اولیه و بنیادین در فرایند صادرات، ارزیابی بازارهای بین‌المللی، بررسی رقبا و بازاریابی از طریق تحقیقات بازار است. این تحقیقات همچنین میزان ریسک صادراتی بازار کشورهای مختلف را به‌نحو کامل نشان می‌دهد.
چه کشورهایی بیشترین میزان ریسک صادراتی را دارا هستند؟
در قسمت اول و ذیل انواع ریسک صادراتی، برخی از کشورها را به‌عنوان نمونه نام بردیم. در این قسمت اما قصد داریم به‌نحو اجمالی برچند کشور خاص تمرکز کرده و میزان ریسک صادرات به آنها را بررسی نماییم:
الف) آرژانتین:
نوسانات شدید پزو آرژانتین در سال‌های اخیر، صادرات این کشور را به‌شدت تحت تاثیر قرار داده است. شرکت‌های صادرکننده آرژانتینی با چالش‌هایی مانند کاهش قدرت خرید مشتریان خارجی و افزایش هزینه‌های تولید مواجه شده‌اند. افزون بر موارد ذکر شده، در شرایط فعلی ریسک سرمایه‌گذاری در آرژانتین به‌جهت تورم بالا و بدهی‌های خارجی زیاد افزایش یافته است.
ب) افغانستان:
جنگ‌های داخلی طولانی‌مدت، ناآرامی‌های داخلی، بی‌ثباتی سیاسی و زیرساخت‌های ضعیف، صادرات به این کشور را با چالش‌های جدی مواجه کرده است.
ج) زیمباوه:
هایپر تورم، کمبود ارز خارجی، نوسانات اقتصادی شدید و بی‌ثباتی سیاسی، اقتصاد زیمباوه را به‌شدن تضعیف کرده است. این کشور با قوانین و مقررات پیچیده، فساد اداری و مشکلات زیرساختی مواجه است که صادرات به این کشور را دشوار می‌کند.
د) نیجریه:
وابستگی شدید به درآمدهای نفتی، فساد گسترده و ناامنی، اقتصاد نیجریه را آسیب‌پذیر کرده است.
ه) ونزوئلا:
تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا علیه ونزوئلا، اقتصاد این کشور را فلج کرده و صادرات به آن را با ریسک‌های بالایی همراه کرده است.
5- چه شاخص‌هایی در سنجش ریسک‌های صادراتی اهمیت دارند؟
در این قسمت ما قصد داریم تا مهم‌ترین شاخص‌هایی که بیانگر میزان ریسک تجاری در سطح کلان هستند را معرفی و بررسی نمایییم:
الف) شاخص تولید ناخالص داخلی و ملی
شاخص تولید ناخالص داخلی (GDP) بیانگر ارزش کل خدمات و کالاهای تولید شده در داخل یک کشور، در بازه زمانی معین (معمولا یکسال) است. به‌طورمثال هر فرد ایرانی یا خارجی که در کشور ایران به تولید کالا یا خدمات پرداخته باشد، ارزش پولی آن در محاسبه این شاخص کشور ایران لحاظ می‌شود.
شاخص تولید ملی (GNP) اما به ارزش کل خدمات و کالاهای تولید شده افراد یک کشور خاص در بازه‌ای معین اشاره دارد. برای مثال ارزش تولیدی که ایرانیان، چه در داخل کشور و چه از طریق سرمایه گذاری خارج از کشور، به دست می‌آورند، در شاخص تولید ملی به حساب می‌آید.
تاثیر این دو شاخص بر ریسک‌های صادراتی، عموما از طریق نشان دادن عواملی همچون قدرت اقتصادی کشور، ثبات سیاسی-اقتصادی، ظرفیت بازار ، میزان درآمد ملی، توان خرید و جریان سرمایه‌گذاری رخ می‌دهد.
ب) شاخص قیمت واردات و صادرات (XMPI)
این شاخص براساس دو شاخص قیمت صادرات (XPI) و شاخص قیمت واردات (MPI) اندازه‌گیری می‌گردد. شاخص XMPI تغییرات کلی در قیمت کالاها و خدمات مبادله شده میان مردمان یک کشور یا یک اقتصاد با سایر کشورهای جهان را نشان می‌دهد.
ج) شاخص تراز تجاری(Index of Trade Balance) :
این شاخص تفاوت میان میزان صادرات و میزان واردات یک کشور را محاسبه می‌کند. بر این اساس در صورتی که صاردات یک کشور بیشتر از میزان واردات آن باشد، تراز تجاری آن مثبت بوده و در صورتی که میزان واردات آن بیشتر باشد، تراز تجاری آن کشور منفی است.
د) شاخص نرخ بیکاری (Index of Unemployment Rate):
این شاخص که یکی از انواع پسرو در میان شاخص‌های اقتصادی است، بیانگر درصدی از نیروی کار است که شاغل نیستند. پسرو بودن این شاخص بدان معناست که هرچه شرایط اقتصادی کشور نامساعدتر باشد، این شاخص افزایش یافته و هرچه یک کشور از رفاه اقتصادی بیشتری برخوردار باشد، احتمالا میزان این شاخص کمتر خواهد بود.
ه) شاخص آزادی اقتصادی (Index of Economic Freedom)
شاخص آزادی اقتصادی، معیاری برای اندازه‌گیری آزادی بازارها و حدود اقتصادی یک کشور است. از جمله مهم‌ترین عوامل کلیدی در این شاخص، جایگاه و میزان دخالت دولتی (حداکثری یا حداقلی بودن دولت) و قوانین بازار کار است. اگرچه این معیار به‌نحو مستقیم بر میزان ریسک‌های صادراتی تاثیر ندارد، در مواردی همچون میزان باز بودن و آزادی بازارها، ثبات اقتصادی کشورها، حقوق مالکیت و قوانین مالی اثری غیرمستقیم بر ریسک‌ها و خطرهای حوزه صادرات دارد.
و) شاخص شفافیت بین‌الملل (Transparency International)
شاخص شفافیت بین‌الملل از طریق شاخص ادراک فساد (Corruption Perceptions Index – CPI) میزان فساد در بخش عمومی کشورهای مختلف را اندازه‌گیری می‌کند. این شاخص به صورت غیرمستقیم بر ریسک‌های صادراتی تأثیر می‌گذارد، زیرا فساد و عدم شفافیت می‌توانند مانع‌های قابل‌توجهی برای تجارت بین‌المللی و صادرات ایجاد کنند. از جمله موانعی در حوزه صادرات که اهمیت این شاخص را نشان می‌دهد، می‌توان به افزایش هزینه‌های تجارت، عدم اطمینان قانونی و حقوقی، کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران و صادرکنندگان و بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی اشاره نمود.
ز) رتبه اعتباری کشور (Sovereign Credit Rating)
این شاخص معیاری است که توسط موسساتی مانند S&P، Moody’s و Fitch ارائه می‌شود و میزان توانایی یک کشور در پرداخت تعهدات مالی خود را نشان می‌دهد. این شاخص نقش مهمی در سنجش ریسک‌های صادراتی دارد. کشورهایی با رتبه اعتباری پایین‌تر معمولاً با ریسک‌های مالی بیشتری مواجه هستند، از جمله احتمال نکول در پرداخت بدهی‌ها یا نوسانات شدید ارزی. صادرکنندگان به این کشورها ممکن است با مشکلاتی مانند تاخیر در پرداخت، تغییرات ناگهانی در سیاست‌های مالی و اقتصادی، یا بحران‌های مالی مواجه شوند که به طور مستقیم بر امنیت مالی و سودآوری صادرات تأثیر می‌گذارد.
ح) تعرفه‌ها و موانع غیرتعرفه‌ای
این شاخص به سیاست‌هایی تجاری اشاره دارد که کشورها برای محدود کردن واردات اعمال می‌کنند. تعرفه‌ها مالیاتی هستند که بر کالاهای وارداتی وضع می‌شود و هزینه کالاهای صادراتی را افزایش می‌دهد. موانع غیرتعرفه‌ای شامل محدودیت‌هایی مانند سهمیه‌بندی، استانداردهای فنی، مقررات پیچیده، یا اقدامات گمرکی سخت‌گیرانه است. این عوامل ریسک صادراتی را افزایش می‌دهند، زیرا می‌توانند قیمت تمام‌شده کالاها را در بازار مقصد بالا ببرند و تقاضا را کاهش دهند. همچنین، تطبیق با استانداردهای غیرتعرفه‌ای هزینه و زمان بیشتری از صادرکنندگان می‌گیرد و ممکن است رقابت‌پذیری آنها را در بازارهای بین‌المللی کاهش دهد.
افزون بر موارد ذکر شده که از مهم‌ترین شاخص‌های سنجش ریسک صادراتی هستند، می‌توان به موارد زیر نیز به‌عنوان دیگر معیارهای کلی در این موضوع اشاره نمود:
دیگر شاخص‌های اقتصادی و مالی: تورم، نرخ ارز و ثبات ارزی، موازنه تجاری، دسترسی و تامین مالی، بانکداری.
دیگر شاخص‌های سیاسی: کیفیت حکمرانی، کنترل فساد، آزادی ساختار سیاسی.
دیگر شاخص‌های قانونی: قوانین مالکیت فکری، فوانین موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای، قوانین کار و محیط زیست.
دیگر شاخص‌های اجتماعی: نابرابری درآمدی،سطح تحصیلات و بهره‌وری نیروی کار، تفاوت‌های فرهنگی و زبانی.
پایان‌بندی
یکی از مهم‌ترین خدمات یک شتابدهنده تخصصی صادرات، همراهی کسب و کارهای صادرکننده در مواجهه با موانع و مشکلات محتمل است. فائق آمدن بر این خطرات و مشکلات احتمالی در فرایند جهانی‌شدن، افزون بر آموزش و بهره بردن از منتورینگ تخصصی، نیازمند ارزیابی دقیق ریسک‌های احتمالی و آمادگی کامل برای کاهش آنهاست. موضوع مهمی که از خدمات ویژه شتابدهنده تجارت بردار به حساب می‌آید.
